التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية
اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية
المقدمة:
تدور المعارك الأشد في العالم التجاري بين الضمير الحي المعروف بـ "النفس اللوامة" والشهوة. في سياق المؤسسات التجارية، تحل رغبة الربح والكسب محل الشهوة. وإذا لم تكن هناك رغبة في الربح، فإن المؤسسة لن تنشأ في الأساس. يقوم المستشار القانوني (أو إدارة الشؤون القانونية) بأداء دور الضمير الحي للمؤسسة. فهو يدافع عن موظفيها في مواجهة قرارات الإدارة، ويقوم بمحاسبة الموظفين عند انتهاكهم للقوانين والأخلاقيات المهنية، ويساعد الإدارة في اتخاذ القرارات الصحيحة والقانونية.
لا ينظر المستشار القانوني إلى الأمور من منظور الربح والخسارة فحسب، بل ينظر إليها من خلال التداعيات القانونية والمخاطر المرتبطة بها. وهذا ينطبق أيضًا على مجال الجهات الإدارية التي تحتاج إلى استشارة قانونية في التحقيقات الإدارية وصياغة القرارات والتأكد من مطابقتها للقانون. يقدم المستشار القانوني أيضًا المشورة القانونية في مجالات مختلفة.
يعرف الجميع حجم الطلب على دراسة ومعالجة المخالفات القانونية، والاستشارة القانونية في أعمال المحاماة في جميع أنحاء العالم. حتى أن معظم شركات المحاماة الرائدة في العالم تعتمد على دراسة ومعالجة المخالفات القانونية كنشاط رئيسي لها. وتلجأ الشركات التجارية الكبيرة وحتى الحكومات أحيانًا إلى تلك الشركات للحصول على استشارة قانونية في مجالات مختلفة.
الاستشارة والمشورة تعني النصح، وعادة ما يطلق على الاستشارة والمشورة اسم النصيحة. ومع ذلك، يتم تقديم النصيحة فقط عندما يُطلب ذلك من الشخص الذي يحتاج إلى النصيحة. وتتطلب الاستشارة والمشورة الصدق والأمانة والإخلاص. إن الرأي الذي يُعطى يكون نتيجة تمعن وتفكير، ويعتمد على المعرفة والخبرة.
من المهم أن يتمتع المستشار القانوني بالمهارات اللازمة لأداء مهامه بشكل كامل دون تعريض نفسه أو المؤسسة أو الأشخص الذي يمثله لأي عواقب قانونية. يتطلب ذلك من المستشار القانوني أن يكون على دراية بعدد من المهارات التي تمكنه من تنفيذ مهمته بكفاءة.
الفئات المستهدفة:
· القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات.
· أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية والخاصة.
· العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات الادارية والمؤسسات.
· أعضاء ادارات العقود المختلفة المختصون بمتابعة المناقصات وطرحها.
· اعضاء ادارات المشتريات والاحتياجات وادارة الموارد.
· مدراء الإدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة.
· أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختلاف أغراضها.
· المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح.
· المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية.
· القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات.
· القائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة
· مدراء الإدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات المختلفة.
أهداف الدورة:
· تطوير مهارات تقديم دراسة ومعالجة المخالفات القانونية.
· دراسة وتدقيق المهارات الأساسية للمستشار القانوني المتميز.
· كيفية القيام بتحقيق قانوني باحتراف.
· الدراسة المستفيضة لوظيفة المستشار القانوني في الهيئات الإدارية والحكومية والشركات.
· إكساب القائمين بالعمل القانوني مهارة إعداد آراء قانونية على اختلاف أنواعها.
· دراسة تقنيات ومفاهيم التفاوض في العقود المحلية والدولية على حد سواء.
· دراسة المراحل وتكتيكات التفاوض واستراتيجياته.
· مواصفات دراسة ومعالجة المخالفات القانونية الهادفة.
· تنمية المهارات العملية في مجال إعداد وكتابة التحقيقات والقرارات الادارية.
· التعرف على القواعد العامة لدراسة ومعالجة المخالفات القانونية باحتراف.
· كيفية تقييم ومراجعة الدراسة القانونية.
· ممارسة التطبيقات العملية لكيفية إعداد مذكرة رأي قانوني.
المحاور العلمية للدورة:
المهارات الفنية لتقديم دراسة ومعالجة المخالفات القانونية
· كيفية اكتساب مهارات الاستماع
· مهارات الاقتراب من المستمع مهما كان مستواه التعليمي أو بيئة عمله.
· فن التحدث بطلاقة وتوقع الردود والاستعداد لكل سؤال بإجابة.
· تقنيات طرح الأسئلة وتجنب الأسئلة السلبية
· كيفية اكتساب الثقة بالنفس للتعامل مع طالب الدراسة
· حرفية المستشار القانوني بالنظر إلي التبعات والمخاطر القانونية
· إيجاد الثغرات في الجدار القانوني (المرور منها أم تأمينها)
· إعتقاد البعض بأنهم وصلوا إلى مرحلة من العلم والتجربة تمكنهم من الاستغناء عن المستشار القانوني والتعامل مع ذلك.
· دور المستشار القانوني بأن يبعد بالمنشأة وإدارييها وموظفيها عن المساءلة القانونية.
· المستشار القانوني لا يعدو رأيه أن يكون استشارة لصاحب الصلاحية أن يأخذ بها، أو لا
· مسؤولية المستشار القانوني
